این روزها، مطلبی در فیسبوک دست‌به‌دست می‌شود با عنوان: “بانک مرکزی حیا کن” که در آن به کسر مبلغ ۱۲۰۶ ریال هنگام موجودی‌گیری از دستگاه‌های کارتخوان اشاره می‌شود. این مطلب و مطالب مشابه دیگر تلاش می‌کنند با برآورد تعداد تراکنش‌های موجودی‌گیری در کل کشور، درآمد میلیاردی بانک مرکزی را در این خصوص محاسبه کنند و مردم را از موجودی‌گیری منع کنند. اما مهمانی تمام شد!
من وکیل مدافع بانک مرکزی نیستم و با وجود اداره کردن یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی که به ده بانک سرویس می‌دهد، هیچ سهمی از این درآمد ۱۲۰ تومانی ندارم؛ اما به‌دلیل اطلاع از سوابق این موضوع لازم می‌دانم به دوستانی که این دزدی بزرگ! را کشف کرده‌اند، مواردی را توضیح دهم.
تجهیز یک فروشگاه به دستگاه کارتخوان، یعنی اعطای توانایی دریافت مبالغ از دارندگان کارت بانکی، یک سرویس بسیار پیشرفته فنی است که به پشتوانه شبکه بسیار بزرگی از خطوط ارتباطی و سوییچ‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و با همکاری ده‌ها شرکت ارائه‌دهنده خدمات، انجام می‌شود. قاعدتاً، هزینه ایجاد و توسعه این شبکه عظیم، باید از محل فروش یا اجاره دستگاه به صاحبان فروشگاه‌ها، دریافت کارمزد به‌ازای هر بار استفاده از دستگاه و حتی دریافت هزینه خدمات پشتیبانی (مانند تامین کاغذ و انجام تعمیرات)، تامین شود؛ اما در ایران سال‌هاست که تمام این خدمات رایگان است.
چرا رایگان؟ و چه کسی هزینه این خدمات را می‌پردازد؟
حکایتش این است: اولین بانکی که این تکنولوژی را در اواخر سال ۸۲ وارد ایران کرد، بانک پارسیان بود و پس از تست اولیه در تهران، بلافاصله مشهد و آذربایجان شرقی (شرکت ما) و بعداً استان‌های دیگر به این شبکه پیوستند. تمام سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد و توسعه این شبکه و نصب سرورها و برقراری خطوط مخابراتی لازم، توسط بانک پارسیان تامین شد و قرار شد به منظور ترغیب مغازه‌داران برای استفاده از این دستگاه، فعلاً هزینه دستگاه از آنان اخذ نشود اما از معاملات آنان بین یک تا سه درصد کارمزد کسر می‌شد و پول هم پانزده روز پس از وصول، به حساب مغازه واریز می‌شد. بانک امیدوار بود که با استمرار این کارمزدها، اصل سرمایه خود را طی سه تا چهار سال برگرداند و به سوددهی برسد. اما اتفاق بدی افتاد: بانک‌های دولتی که یکه‌تازی یک بانک خصوصی در این حیطه را دیدند و از حجم نقدینگی زیادی که از این طریق وارد شعب بانک پارسیان می‌شد با خبر شدند، نسبت به برقراری شبکه مشابه اقدام کردند و از آنجا که نگرانی از بابت سود و سرمایه و … نداشتند، در رقابت با پارسیان، کارمزدی از مغازه‌دار اخذ نکردند و این موضوع به‌سرعت به یک قاعده تبدیل شد و تمام بانک‌ها ناچاراً کارمزد را حذف کردند. ما چند ماه مقاومت کردیم اما چاره‌ای جز تسلیم نبود و پارسیان هم به منظور حفظ بازار خود به این نهضت خدمات رایگان پیوست.
در این بین، بانک مرکزی با انگیزه کمک به توسعه پرداخت‌های الکترونیکی و کاهش هزینه‌های چاپ و گردش اسکناس، وارد عمل شد و مبلغی در حد متوسط همان کارمزدی که بانک ها قرار بود از مغازه بگیرند به شرکت ها پرداخت کرد. این مبلغ هر چند بسیار ناچیز بود اما ما را از ورشکستگی نجات داد. اکنون سال‌هاست که بانک مرکزی جور این رقابت غلط را تحمل می‌کند و در تمام این سال‌ها هم دنبال راه حلی می‌گردد که این بدعت غلط را از میان بردارد و این کسب و کار را مانند تمام دنیا به شکل استاندارد خود برگرداند.
راه‌حلی که بانک مرکزی پیش گرفت ایجاد یک شبکه بالاسری به نام شاپرک بود که سیستم جامع پرداخت‌های الکترونیک در کشور را مدیریت کند. ماموریت این شرکت، این است که پس از ساماندهی پوزها و ایجاد یک نظم واحد و حذف رقابت‌های غلط بین بانک‌ها، مدل کسب‌وکار را هم اصلاح کند و به‌جای پرداخت صدقه به شرکت‌ها، به آنان اجازه دهد که کارمزد خدمات خود را از صاحبان مغازه‌ها و صاحبان کارت دریافت کنند. اگر از حوزه انصاف نگذریم، این شرکت در طول دو سالی که از آغاز فعالیتش می‌گذرد، عملکرد خوبی داشته و ضمن اعمال نظارت فنی و حاکمیتی خود بر شبکه، رقابت‌های غلط را هم از میان برداشته است. از سال جاری، فاز بعدی ماموریت این شرکت آغاز شده و قاعده دریافت کارمزد از مشتری، به تدریج اعمال خواهد شد.
موجودی‌گیری، یک سرویس است که دارنده کارت دریافت می‌کند و باید هزینه آن را بپردازد. دریافت الکترونیکی هم سرویسی است که مغازه‌دار دریافت می‌کند و قاعدتاً باید وی هم هزینه آن را بپردازد. در تمام دنیا هم این قاعده حاکم است. مغازه‌دار نه تنها برای خرید یا اجاره دستگاه پول می‌دهد و به‌ازای معاملات انجام یافته، کارمزد می‌پردازد، حتی هزینه کاغذ مصرفی و تعمیرات را هم تامین می‌کند. در حالی که فقط من در تبریز ۳۳ نفر نیروی پشتیبان در سطح شهر و ۹ نفر در داخل دفتر دارم که به طور صددرصد رایگان، به مغازه‌ها سرویس می‌دهند.
ساختار غلط اقتصادی ایران و پرداخت سوبسید در طول نیم قرن گذشته، ما را ملّتی مصرف‌گرا بار آورده است که حاضر نیستیم هزینه خدمات مصرفی خود را پرداخت کنیم. اما مهمانی در حال اتمام است. از یک سو منابع نفتی روزبه‌روز محدودتر می‌شوند و از سوی دیگر احتمال پیوستن‌مان به اقتصاد جهانی قوت می‌گیرد. در چنان روزی، حکومت مجاز به پرداخت سوبسید نیست و هر کس باید هزینه خدماتی را که استفاده می‌کند، پرداخت کند تا ملت‌ها در شرایط برابر با هم رقابت کنند.